قرارداد مضاربه و قوانین آن

قرارداد مضاربه چیست؟

ایجاد یک کسب و کار موفق نیازمند سرمایه‌ی اولیه و هوش اقتصادی است. به مراتب دیده شده که افرادی هوش اقتصادی و فکر خوبی برای ایجاد یک کسب و کار موفق دارند اما سرمایه‌ی اولیه‌ای ندارند تا ایده‌ی خود را روی آن بنا کنند، اینجا مضاربه به کمک آنها خواهد آمد تا بتوانند کسب و کار خود را آغاز کنند. ساده‌ترین تعریفی که می‌توان برای مضاربه در نظر گرفت جمله‌ای است که احتمالاً به گوشتان خورده باشد «پول از من کار از تو». در مضاربه به صاحب سرمایه، مالک و به کسی که پول در اختیار او قرار می‌گیرد مضارب گویند.

تعریف قرارداد مضاربه در قانون مدنی ایران

در ماده‌ی 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مضاربه این‌گونه تعریف شده است: مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تأمین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شود.

به زبان ساده می‌توان گفت که مضاربه قراردادی است که بین دو شخص بسته می‌شود و به موجب آن این دو شخص در یک کار شریک می‌شوند، به‌طوری‌که هزینه مورد نیاز برای کار توسط مالک تأمین شده و مضارب، انجام کار را بر عهده می‌گیرد. مضارب با سرمایه دریافتی از مالک به تجارت می‌پردازد و سود حاصل از تجارت بین آنها طبق قرارداد تقسیم می‌شود.

شرایط ابطال قرارداد مضاربه

در ماده 551 قانون مدنی معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ می‌گردد:

1- اگر مالک (صاحب سرمایه) ورشکست شود قرارداد بین مضارب و مالک فسخ شده و چون مضارب در سود مضاربه با مالک شریک است، می‌تواند سهم خود از سود را خارج از نوبت و در واقع قبل از طلبکاران دریافت نماید.

2- فوت یکی از طرفین قرارداد، مبتلا شدن به جنون و در واقع از دست دادن توانایی ذهنی برای مدیریت مالی باعث فسخ مضاربه می‌شود.

• البته اگر فرد متوفی در وصیت خود به معامله مضاربه اشاره کند، مرگ وی باعث فسخ قرارداد نخواهد شد.

3- اگر هر دو طرف معامله به فسخ قرارداد راضی باشند این قرارداد به صورت توافقی باطل می‌شود.

4- هر کدام از طرفین می‌توانند بدون رضایت طرف دیگر معامله را فسخ کنند.

5- اگر کل سرمایه یا سود حاصل از آن از بین برود، قرارداد باطل می‌شود.

6- در صورتی که امکان انجام تجارت مورد نظر طرفین وجود نداشته باشد، قرارداد فسخ می‌شود.

طریقه‌ی محاسبه‌ی سهم طرفین در قرارداد مضاربه

• میزان سهم (حصه) هر طرف باید ضمن عقد مضاربه مشخص گردد. این سهم باید به صورت نسبت مشخصی از کل سود تعیین شود. به عبارتی باید به صورت نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. برای مثال: دو سوم، ۴۰ درصد. بنابراین اگر میزان سهم هر یک از طرفین به صورت مبلغ مشخصی تعیین شود، چنین قراردادی باطل است.
• مضارب حتی اگر سودی هم از کسب و کاری که در معامله ثبت شده به دست نیاورد موظف است تا مبلغ تعیین شده در قرارداد را به مالک پرداخت کند.
• طرفین باید به نسبت پول و کار سود را تقسیم کنند؛ در این امر می‌توان از یک وکیل کمک گرفت.

ضرر و خسارت در قرارداد مضاربه

• طبق قانون، ضرر و زیان حاصل از تجارت برعهده مالک است. ولی اگر در عقد شرط شود که مضارب خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می‌شود را جبران کرده و از دارایی خود به مالک ببخشد، شرط صحیح است.
• اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب مالک رفته است. مگر این که شرط شود که در صورت ضرر، مضارب باید از پول شخصی خود به مالک همان مقدار را بدهد.
• شرط صحت مضاربه، قبول خطر از جانب مالک و عدم ضمانت مضارب نسبت به سرمایه است.

شرایط ثبت قرارداد مضاربه

• سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.
• قرارداد مضاربه می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
• طلب و بدهی را نمی‌توان به عنوان سرمایه قرار داد.
• طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و در امور خود صاحب اختیار باشند.
• قرارداد باید به صورت رسمی و دفتری ثبت شود.
• از آنجا که سرمایه متعلق به مالک است و در اختیار مضارب قرار دارد، لذا مضارب نسبت به سرمایه امین شناخته می‌شود و مقررات مربوط به امانت نسبت به او جاری است.
• سرمایه در راه مشروع به کار رود.
• طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و در امور خود صاحب اختیار باشند.

شروط قرارداد مضاربه

ماده 560 قانون مدنی در خصوص آزادی طرفین در تعیین شروط مضاربه بیان می‌دارد: به‌غیر از مواردی که قانون در مورد آنها توضیح داده است طرفین می‌توانند در مورد هر چیزی در مضاربه توافق کنند. به‌عنوان‌مثال نمی‌توانند توافق کنند که قرارداد مضاربه باشد اما سرمایه، وجه غیر نقد باشد اما نسبت به سایر اموری که قانون نسبت به آنها ساکت است، طرفین می‌توانند هر نوع توافقی را با رعایت قواعد عمومی قراردادها و قواعد عمومی شروط ضمن عقد، در قرارداد خود قرار دهند.

مواردی که مضارب باید ضرر و زیان را بپردازد

مضارب در موارد زیر مسئول جبران هرگونه ضرر و زیانی است که به سرمایه و سود مالک وارد می‌شود.

• حد متعارف و معمول را رعایت نکند و معاملات وابسته به شانس انجام دهد.
• اگر مالک سرمایه خود را مطالبه نماید و با وجود امکان انجام این کار، از استرداد آن خودداری کند.
• برخلاف عرف موضوع تجارت رفتار کند.
• باعث از بین رفتن سرمایه شود.
• در محافظت از سرمایه کم کاری کند.
• برخلاف عرف مکان تجارت یا عرف زمان تجارت رفتار کند.
• معاملات وابسته به شانس انجام دهد.

توافقاتی که مانع عقد قرارداد مضاربه می‌شوند

در 4 حالت قرارداد مضاربه باطل است:

1- اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد.

2- ضرر و زیان حاصل از تجارت به مالک تعلق نگیرد.

3- تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد.

4- مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت، مضارب جبران نماید.

البته باید دانست که اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.

از اینکه در این نوشتار با ما همراه بودید متشکریم. در صورت دریافت مشاوره حقوقی از گروه وکلای البرز می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.