متن ماده 100 قانون شهرداری‌ها
مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه بگیرند. شهرداری می‌تواند به‌وسیلۀ مأمورین خود از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.
تبصره 1: در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌های مرکب از نمایندۀ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام میکند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال کند. پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نمایندۀ شهرداری، که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند، مطرح و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را برحسب مورد اتخاذ کند. شهرداری مکلف است در مواردی که از ادامۀ ساخت‌وساز ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
درصورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین میکند. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند شهرداری رأساً اقدام میکند و هزینۀ آن را طبق مقررات آیین‌نامۀ اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
تبصره 2: در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می‌تواند در صورت نبود ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی یا کوچۀ بن‌باز یا بن‌بست)، رأی به اخذ جریمه‌ای بدهد که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد. شهرداری نیز مکلف است براساس آن برای وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک‌دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد). درصورتی‌که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع دهد و تقاضای صدور رأی تخریب را کند. کمیسیون در این مورد برای صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
تبصره 3: در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری، کمیسیون می‌تواند در صورت نبود ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی یا کوچۀ بن‌باز یا بن‌بست)، رأی به اخذ جریمه‌ای بدهد که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد. شهرداری نیز مکلف است براساس آن برای وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجادشده بیشتر باشد). درصورتی‌که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع دهد و تقاضای صدور رأی تخریب را کند. کمیسیون در این مورد برای صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
تبصره 4: در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزۀ استفاده از اراضی مربوطه، درصورتی‌که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رأی به اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک‌پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، درصورتی‌که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام را که مبلغ آن بیشتر باشد از ذی‌نفع دریافت کند و سپس بلامانع‌بودن صدور برگ پایان‌کار ساختمان را به شهرداری اطلاع دهد. برای اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصره 5: در مورد احداث نکردن پارکینگ یا قابل‌استفاده‌نبودن آن و ممکن نبودن اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای دهد که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای ازبین‌رفتۀ پارکینگ باشد (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع است). شهرداری مکلف به اخذ جریمۀ تعیین‌شده و صدور برگ پایان‌کار ساختمان است.
تبصره 6: در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکان موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانۀ ساختمان و طرح‌های مصوب برهای اصلاحی را رعایت کنند. درصورتی‌که برخلاف پروانه یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیری کند و پرونده را به کمیسیون بفرستد. در سایر موارد تخلف مانند مستحکم نبودن بنا، رعایت نکردن اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های مادۀ 100 است.
تبصره 7: مهندسان ناظر ساختمانی مکلف‌اند مستمراً بر عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن نظارت کنند و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرۀ یک مادۀ 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثابت‌شدن تقصیر مطابق قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد، با توجه به اهمیت موضوع، به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و درصورتی‌که مجدداً مرتکب تخلف منجر به صدور رأی تخریب به‌وسیلۀ کمیسیون مادۀ 100 شود به حداکثر مجازات محکوم کند.
شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی مراتب محکومیت را در پروانۀ اشتغال ناظر درج میکند و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت، به‌محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون مادۀ 100، به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی‌امضای مهندس ناظر مربوطه برای پروانۀ ساختمان شهرداری خودداری کند. مأموران شهرداری نیز مکلف‌اند بر ساختمان‌ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به‌موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود. درصورتی‌که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبۀ جزایی باشد ازاین‌جهت نیز قابل‌تعقیب خواهند بود. اگر دستور شهرداری در مواردی که این نهاد مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است اجرا نشود، شهرداری می‌تواند از طریق مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف‌ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.
تبصره 8: دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از انجام معاملۀ قطعی ساختمان‌ها گواهی پایان‌کار ساختمان و در خصوص ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را، که شهرداری صادر میکند، ملاحظه و مراتب را در سند قید کنند. دربارۀ ساختمان‌هایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصرۀ الحاقی به مادۀ 100 قانون شهرداری‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد درصورتی‌که مورد معامله کل پلاک را شامل نشود، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نیست و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع است. در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر ساخته شده‌اند درصورتی‌که اضافه بنای جدیدی حادث نشده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهندۀ ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشند با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع است.
تبصره 9: ساختمان‌هایی که پروانۀ ساختمان آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر صادر شده است از شمول تبصرۀ 1 مادۀ 100 قانون شهرداری معاف هستند.
تبصره 10: در مورد آرای صادره از کمیسیون مادۀ 100 قانون شهرداری هرگاه شهرداری، مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز به آن رأی اعتراض کنند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مادۀ 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشتند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره 11: آیین‌نامۀ ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل‌اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل‌تجدیدنظر خواهد بود.
