حضانت فرزند و نکات راجع به آن

خانواده بهترین و امن‌ترین محیط برای رشد کودک به لحاظ جسمانی و عقلانی می‌باشد و مهم‌ترین ارکان این محیط نیز پدر و مادر هستند. حال تصور کنید که این محیط آشفته شود و پدر و مادر به عنوان ستون‌های خانواده، از یکدیگر فاصله بگیرند. چه اتفاقی برای کودک رخ می‌دهد؟ آینده آن کودک چطور رقم خواهد خورد؟ شرایط روحی این کودک چطور خواهد شد؟

قانون همواره سمتی می‌ایستد که به مصلحت کودک باشد. به همین دلیل، قوانینی در خصوص حضانت فرزند بعد از جدایی و طلاق پدر و مادر وضع شده است. هدف این قوانین، رشدِ هر چه بهتر کودک است. در این مقاله به قوانین مرتبط با حضانت فرزند و نکاتی که پیرامون آن وجود دارد می‌پردازیم.

حضانت فرزند و شرایط آن

حضانت در لغت به معنای پرورش و نگهداری از کودک می‌باشد. اما در قانون حضانت بیشتر روی پرورش جسمی کودک تمرکز دارد و به جنبه‌های تربیتی توجه آنچنانی ندارد. موضوع حضانت کودک به قدری در قانون اهمیت دارد که هم در قانون حمایت از خانواده و هم در قانون مدنی برای آن بندهایی تدوین شده است.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، محدودیت سنی حضانت فرزند بلوغ آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. به این معنا که اگر فرزند دختر از سن 9 سالگی و فرزند پسر از سن 15 سالگی عبور نکرده باشد، هیچ کدام از والدین حق ترک حضانت آن‌ها را ندارند. تا زمانی که والدین با یکدیگر زندگی می‌کنند، حضانت و مسئولیت فرزند یا فرزندان به عهده هر دو آن‌ها می‌باشد. اما اگر والدین از یکدیگر طلاق گرفته باشند، یا یکی از آن‌ها از قبول مسئولیت سر باز زند و یا یکی از والدین فوت کرده باشد و فرزندان از سنی که گفته شد عبور نکرده باشند، حتما یکی از والدین می‌بایست حضانت آن‌ها را به عهده بگیرد.

حضانت فرزند بعد از طلاق

با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه موظف است در مورد حضانت فرزندان در هر نوع طلاقی تصمیم گیری کند. در صورتی که پدر و مادر از یکدیگر طلاق بگیرند و سن فرزند زیر 7 سال باشد، حضانت او با مادر است و بعد از سن 7 سالگی حضانت به پدر واگذار می‌شود. اما در صورتی که پدر به هر دلیلی صلاحیت دریافت حضانت فرزند بعد از 7 سالگی را نداشته باشد، مادر در ادامه نیز حضانت فرزند را به عهده خواهد داشت. البته در هر صورت حضانت فرزند تا زمانی که به سن بلوغ برسد طبق این قوانین مشخص می‌شود و بعد از رسیدن به سن بلوغ، فرزند خودش می‌تواند انتخاب کند که با پدر یا مادر خود زندگی کند. در مواردی که پدر و مادر نتوانند در زمینه حضانت فرزند به توافق برسند، دادگاه در خصوص حضانت فرزند بعد از طلاق تصمیم می‌گیرد.

نکات مهم در خصوص حضانت فرزند بعد از طلاق

1. یکی از نکات مهم حضانت فرزند بعد از طلاق این است که در هر صورت (چه حضانت با پدر باشد و چه حضانت با مادر باشد)، وظیفه تأمین تمامی هزینه‌های فرزند به عهده پدر می‌باشد.
2. بر اساس قوانین طلاق و حضانت فرزندان، در صورتی که مادر مجددا ازدواج کند، حضانت فرزندان از او گرفته می‌شود و به پدر واگذار می‌شود. البته اگر والدین به صورت توافقی طلاق گرفته باشند و در تمامی موارد حضانت توافق وجود داشته باشد، بعد از ازدواج مجدد مادر نیز حضانت از او گرفته نمی‌شود.
3. طبق ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از والدین که حضانت کود را ندارد، حق ملاقات با فرزند را دارد و به هیچ عنوان نمی‌توان از این حق ملاقات جلوگیری کرد. حتی فساد اخلاقی والدین نیز نمی‌تواند مانع از ملاقات شود.
4. در صورتی که جنون مادر توسط دادگاه تأیید شود، حضانت فرزند از وی سلب می‌شود و به عهده پدر گذاشته می‌شود.
5. در صورتی که والدی که حضانت فرزند را به عهده داد دچار مشکلات اخلاقی شود و یا در تربیت و نگهداری فرزند قصور داشته باشد، دادگاه می‌تواند حضانت فرزند را وی سلب کند.
6. در صورتی که بعد از طلاق، والدی که حضانت فرزند را به عهده دارد فوت کند، حضانت به والد دیگر واگذار می‌شود.
7. اگر والدی که حضانت فرزند را به عهده دارد دچار بیماری‌ای واگیردار شود، دادگاه حضانت فرزند را از وی سلب می‌کند؛ مگر در شرایطی که پرستار فرزند مسئولیت مراقبت از او را به عهده بگیرد.

حضانت فرزند بعد از فوت والدین

اگر یکی از والدین فوت کند، طبق قوانین حضانت فرزند به والد زنده می‌رسد. البته ممکن است بعد از این اتفاق، دادگاه صلاحیت مادر را رد کند و حضانت فرزند را از او بگیرد. در صورتی که هر دو والدین فوت کنند، حضانت فرزند به جد پدری می‌رسد و اگر جد پدری هم در قید حیات نباشد، نزدیک‌ترین خویشان وی مسئولیت حضانت فرزند را به عهده خاهد گرفت.

بعد از فوت والدین، چه کسانی نمی‌توانند قیم فرزند باشند؟

همانطور که در بخش قبلی گفته شد، بعد از فوت والدین حضانت فرزند به عهده جد پدری وی خواهد بود. اما شرایطی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها احراز شود، قیومیت امکان‌پذیر نیست.

1. اگر فرد خودش تحت قیومیت باشد.
2. اگر فرد به علت ارتکاب به جرم محکوم شده باشد.
3. اگر حکم ورشکستگی فرد صادر شده باشد.
4. اگر فرد دچار فساد اخلاقی باشد.