این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 نسخ شده است.
قانون اعسار مصوب 1313
ماده اول – معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
[مواد ۲ تا ۱۹ به موجب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نسخ شده اند]فصل دوم – اعسار در مورد محکوم به
ماده بیستم – مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه‌ایست که بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده بیست و یکم – دعوای اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده بیست و دوم – در رسیدگی به دعوای اعسار درمورد محکوم به هر گاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.
ماده بیست و سوم – مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نمایند در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح‌شود.
ماده بیست و چهارم – مقررات مواد ۸ و ۹ و قسمت اول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (جزاخطاربه‌مدعی‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌محکوم به یا دین نیز رعایت خواهدشد.
ماده بیست و پنجم – در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی‌است.
ماده بیست و ششم – حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است.
فصل سوم – مقررات جزائی
ماده بیست و هفتم – در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود:
[بند ۱ مربوط به اعسار از هزینه دادرسی است که باید به مقررات مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه شود]۱ – در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه ذیل‌محکوم خواهد کرد:
الف – دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرض حال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن مخارج.
ب – حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده ۱۸ برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای‌وکیل.
۲ – در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید:
الف – مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
ب – حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار بشرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.
ماده بیست و هشتم – مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است.
ماده بیست و نهم – اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس از ۱ ماه تا‌شش ماه محکوم خواهدشد.
ماده سی‌ام – اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده سی و یکم – هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای‌‌محکوم له یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا ۲ ماه محکوم خواهد شد.
ماده سی و دوم – هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلب کار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مختلفه
ماده سی و سوم – از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده سی و چهارم – در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تادیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.
ماده سی‌و‌پنجم – اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بیحقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
ماده سی‌و‌ششم – در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون باشد طلبکاران از قائم‌مقام قانونی مدعی‌اعسار بوده و حق دارند بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده سی و هفتم – اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بده کار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده سی‌وهشتم – کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاه بردار محسوب می شود.
هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تادیه دین‌انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
ماده سی و نهم – از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی بعنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می شود.
ماده چهلم – قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده بحال منسوخی باقی می ماند.
این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
