ورشکستگی تاجر

ورشکستگی تاجر و طرح آن در مراجع قضایی

ورشکستگی حالتی است که تاجر (شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرارداده ) و یا شرکت تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ،شرکت نسبی و شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی تولید و مصرف ) ازپرداخت دیون خود عاجز بوده و به عبارتی توقف از تادیه پرداخت وجوهی که عهده دار میباشند، حاصل نمایند. در این صورت تاجر بایستی ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت بدهی های خود ،توقف خود را به همراه صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود به دادگاه محل اقامت خود تسلیم در خواست اعلان ورشکستگی بنماید.

انواع ورشکستگی

در قانون و حقوق تجارت سه نوع ورشکستگی تعریف شده است که عبارتند از :

ورشکستگی عادی

گاهی اوقات عملکرد تاجر هیچ ارتباطی با ورشکستگی او ندارد و تاجر بدون هیچ دخالت و عمدی به دلیل تحریم های اقتصادی یا تغییر و تحولات غیرقابل پیش بینی بازار و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست داده و توان پرداخت دیون و بدهی های خود را از دست می دهد . او باید به محض اینکه بر این وضعیت واقف شد ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد . در این صورت قانون حمایت های خاصی را برای او در نظر می گیرد .

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکرد می باشد.

مواد 541 و 542 قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن ها ورشکسته به تقصیر شناخته می شود را مشخص کرده است .

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :

1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .

2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .

3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .

4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد .

5- اگر به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی دریافت نماید تعهدی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .

6- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد .

7- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قرض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد .(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد .)

در این موارد دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .

ورشکستگی به تقصیر یک جرم محسوب می شود و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است.

ورشکستگی به تقلب

طبق ماده 549 قانون تجارت ، هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی می کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .

رابطه ورشکستگی و توقف

توقف در لغت به معنی ایستادن است و در اصطلاح نیز به معنی ایستادن و حرکت نکردن در زمینه اقتصادی و مالی است که نتیجه این ایستادن همان ناتوانی از پرداخت است و برخی اوقات این ایستادن و سکون ناشی از نداشتن چیزی به طور کامل است یعنی نه تنها تاجر چیزی در اختیار خود ندارد بلکه از دیگران نیز مطالباتی ندارد که بتواند روی آن ها حساب کند و از محل وصول آنها بدهی‌های خود را بپردازد. در باب اینکه معنی توقف از پرداخت دیون چه تاریخی است و چه شخصی را متوقف از پرداخت دیون می نامند، نظرهای مختلفی ذکر شده است که هم بین حقوقدانان و هم دربین مراجع قضایی اختلاف نظرهایی در این خصوص به چشم میخورد. اما با در نظر گرفتن تمامی شرایط تاجر تاریخ توقف را تعیین می کنند.

اگر تاریخ توقف در حکم دادگاه معین نشود ، تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر از تاریخ توقف محسوب میگردد.

آثار تعیین تاریخ توقف ورشکسته

تعیین تاریخ توقف تاجر در امر ورشکستگی بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که منشاء بسیاری از اقدامات میباشد .

تاجر با متوقف شدن ، از مداخله در اموال خود ممنوع میگردد و هر قسم از معاملات موضوع ماده 423 قانون تجارت را انجام دهد این معاملات باطل و بلااثر میباشند. به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اینکه راجع به مال منقول باشد یا غیر منقول ، پرداخت هر قرض اعم از اینکه موعد پرداخت آن قرض حال بوده باشد یا موجل و به هر وسیله ای که پرداخت صورت گرفته باشد ،هر معامله ای که مالی از اموال تاجر را چه منقول و چه غیر منقول مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود ،باطل و بلااثر است.

حتی قانونگذار پا را فراتر نهاده و در صورتی که تاجر متوقف ،قبل از تاریخ توقف نیز برای فرار از ادای دین یا اضرار به طلبکارها معامله ای کرده باشد که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان معامله باشد ، این معامله را قابل فسخ دانسته مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم نسبت به فسخ تفاوت قیمت را بپردازد ؛ این دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله قابل طرح دانسته شده است .

نحوه طرح دعوای ورشکستگی

جدا از شخص تاجر ، طلبکاران وی و دادستان نیز حق درخواست حکم ورشکستگی تاجر را به موجب ماده 415 قانون تجارت دارا می باشند. لذا به این منظور میتوان دادخواست اعلان یا صدور حکم ورشکستگی را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کرد و به دادگاه محل اقامت تاجر ارجاع کرد تا در پی رسیدگی های قضایی و احراز توقف تاجر از پرداخت دیون ،حکم ورشکستگی وی صادر گردد.. چنانچه ثابت گردد ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب از ناحیه تاجر بوده ،قانونگذار مجازات کیفری حبس را نیز برای تاجر در نظر گرفته که ذینفع میتواند این شکایات را نیز در قالب شکایت کیفری از طریق دادسراها و دادگاه های کیفری دو ، مطرح نماید.

دفتر خدمات حقوقی البرز – وکیل کرج

به طور کلی شرایط تحقق هر کدام از انواع ورشکستگی ، پیچیدگی خاصی به موضوع بخشیده که سبب می شود که مراحل رسیدگی به دعوای ورشکستگی و نحوه دادرسی آن ها با توجه به ملزومات هر کدام متفاوت از دیگری باشد. بنابراین، توصیه می شود با توجه به رویه های پیچیده پیرامون مسائل انحلال و ورشکستگی شرکت های تجاری با یک وکیل متخصص در این زمینه مشورت کنید چراکه افراد متخصص و آگاه در این زمینه با به کارگیری دانش حقوقی خود می توانند این روند را به مراتب تسهیل و تسریع و از مشکلات احتمالی ناشی از عدم آگاهی حقوقی جلوگیری نمایند.