کلاهبرداری و نکات راجع به آن
کالبدشکافی جرم کلاهبرداری-کلاهبرداری یعنی بردن اموال اشخاص که شرایط تحقق آن داشتن سؤنیت و قصد فریب فرد مقابل است که با مانور متقلبانه صورت می گیرد. جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات می باشد. آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم جدا می کند آن است که در اکثر جرائم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل به وسائل خشونت آمیز از قربانی جرم به مجرم منتقل می گردد. در حالی که در کلاهبرداری مالک مال فریب خورده و از روی میل و رضا مالش را خودش در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر او به این امر که مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد با انجام مانورهای متقلبانه و صحنه سازی توسط مجرم محقق می گردد .
مجازات های کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است.
شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
سه شرط مهم برای تحقق جرم کلاهبرداری عبارت است از:
- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب غیر استفاده می‌کند.
- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
- مال برده‌شده متعلق به غیر باشد.
وجود یکی از دو شرط اول و دوم لزوما به معنی وجود شرط دیگر نیست، یعنی توسل کلاهبردار به وسیله متقلبانه لزوما به معنی اغفال شدن قربانی نمی باشد، و از سوی دیگر، این حقیقت که قربانی ساده لوحی فریب خورده است، لزوما به این معنی نیست که طرف مقابل از وسایل متقلبانه استفاده کرده است. شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص موردنظر عملا گول بخورد، بدین ترتیب، صرف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده شخص، در صورت گول نخوردن قربانی، و یا صرفی فریب خوردن قربانی، در صورتی که عرف وصف متقلبانه را برای وسایل و عملیات مورد استفاده طرف مقابل قائل نباشد، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت نمی کند. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه سازی های متقلبانه بر عهده دادستان است.
عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری
برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون جرائم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است . این ماده به ذکر نمونه ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری
رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود. شرایط تحقق جرم کلاهبرداری نیز که در بالا توضیح داده شد عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب می شود.
عنصر روانی جرم کلاهبرداری
از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود.
سوء نیت بر دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص می باشد.سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد.سوء نیت خاص هم به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.
اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان است.
شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است. همچنین «در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.» . اگر شروعکننده کارمند دولت باشد و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر را داشته باشد، از خدمات دولتی به طور دائم، منفصل می‌شود و در مراتب پایینتر به انفصال موقت از خدمات از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مجازات جرم کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری در ماده 1 تا 7 قانون شدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است.
باتوجه به نوع جرم ، شرایط وقوع آن و عوامل مخففه و مشدده ، میزان مجازات تعیین شده برای آن متفاوت است.
مجازات جرم کلاهبرداری به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود .
مجازات جرم کلاهبرداری ساده
مجازات جرم کلاهبرداری ساده طبق ماده یک قانون فوق حبس از 1 سال تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد. همچنین کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند . در تبصره همین ماده آمده است که در صورت وجود جهات تخفیف مجازات با تشخیص دادگاه ، مجازات متهم را تا حداقل مجازات مقرر حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق مجازات حکم دهد.
مجازات جرم کلاهبرداری مشدد
مجازات جرم کلاهبرداری مشدد در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است.
شخص کلاهبردار در صورتی که برخلاف واقعیت سمت یا عنوان از طرف سازمان ها یا موسسات وابسته به دولت اتخاذ کرده باشد یا اگر جرم از طریق رسانه یا روزنامه و غیره صورت گرفته باشد و یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات وابسته به دولت و … باشد از عوامل تشدید مجازات است و علاوه بر اصل مال به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال از خدمات دولتی تا ابد و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
وکیل کرج – دفتر خدمات حقوقی البرز
وکلای دفتر خدمات حقوقی البرز در مواجه با کلاهبرداری و کلاهبرداران در خدمت شما هستند تا با نهایت تلاششان به شما کمک کنند که این افراد را به سزای اعمالشان برسانید . با ما درارتباط باشید .
